ازفوایدو عواید بحران مالی جهانی در دبی
معمولا بحران ها فایده ندارند وبیشتر ضرر رسان هستند وبه همین خاطر نام
بحران بر مشکلات پیچیده گذاشته میشود اما بحران مالی
در بعضی مواقع
حدااقل برای بعضی اقشار در زمان مشخصی خالی از فایده هم نیست
از زمانی که در ماه اکتبر سال 2008 همگان متوجه شدند که چه
بحران عمیقی بانک ها ومراکز مالی جهان را فراگرفته است بازار خرید وفروش دچار رکود
شدیدی شد که دامنه ان هنوز هم ادامه دارد وحداقل پیش بینی میشود تا نیمه سال 2010
ادامه داشته باشد
قبلا در همین مورد چند مطلب نوشتم که در سایت موجود است اما امروز
میخواهم راجع به ان قسمتی از بحران بگویم که در کوتاه مدت میتواند برای خانواده های
کم درامد جالب باشد
طی این مدت بدنبال کاهش خریدمردم وکم شدن گردش پولی
شرکت
ها مجبور شدند سودی که طی سالیان گذشته می بردند وسود بالایی هم بود برای اینکه
اجناسشان در انبارها نماند قیمت ها را پائین اوردند
واولین اقلام در عرصه لوازم الکترونیکی بود که طی چند ماه
گذشته 30درصد کاهش داشته است
مواد غذایی بخصوص مواد کنسروی که دارای تاریخ مصرف است ودر
انبارها موجود است بدلیل رسیدن به زمان انقضای ان از جمله موادی هستند که در اولویت
کم کردن قیمت قرار دارند وبسیاری از فروشگاهها از ماه گذشته شروع کرده اند واکنون
هم با شتاب بیشتربی ادامه دارد وفروشگاههای بزرگ برای اینکه فروش بیشتری داشته
باشند وبه موجودی خود در این وضعیت بیفزایند تا هم حقوق کارمندان خود را پرداخت
کنند وهم بتوانند از این رکود نجات یابند مجموعه ای از اجناس مختلف گرداوری کرده
اند تا انرا به مشتریان وشما عرضه کنند وبرای جلب من وشما هم تبلیغات کارساز است
وهم قیمت پائین اما این قیمت پائین بر خلاف تصور عامه که فکر میکنند خیلی ارزان شده
است نیست چون طی چند سال گذشته وبخصوص از سال 2007 تورم انچنان زیاد بود وقیمت
انچنان بالا رفت که هنوز قیمت ها به قبل از سال 2007 برنگشته است واگر خوب دقت کنیم
می بینیم هنوز بیشتر اقلام گران هستند شاید برای اقشاری که در دبی وامارات دولتی
هستند وبه تناسب گرانی اجناس در انزمان به حقوق انها هم به میزان قابل توجهی اضافه
شد اما اقشار غیر بومی ومهاجر وکسانی که شغل ازاد دارند از این موقعیت بهره ای
نبردند ونهایت اضافه حقوق افراد به بیش از 20درصد نرسید در صورتیکه اجناس بین 40تا
70درصد گران شده بود برای نمونه قیمت مرغ وتخم مرغ وگوشت وبرنج که ا زاقلام غذایی
پر مصرف هستند هنوز به وضعیت سابق برنگشته اند قیمت برنج خوب
هرکیلو 3 تا 4درهم بود که هنوز 7تا 8 درهم است قیمت گوشت
هندی 13تا 14 درهم بود که هنوز بعد از بحران 22تا 26درهم است قیمت بسیاری از اقلام
هنوز به قبل از تورم برنگشته است وانتظار نمی رود هم که به انزمان برگردد اما
انتظار این است که این قیمت ها تا 25درصد دیگر کاهش یابد واین تنها راهی است که
برای بازار ورونق ان تصور میشود
در همین رابطه دیشب دوستی در سنچوری مول وکارفوردبی دیدم که میگفت یکی از اعضای خانواده ام که شنیده کارفور اجناسش را ارزان کرده امده و2000درهم خرید کرده در صورتیکه نمی داند که هنوز هم نسبت به انموقع ها ارزان نیست ومیگفت نباید ادم بیش از اندازه ای که لازم دارد جنس بخرد بلکه باید انچه که ضرور است خرید کند نباید گول تبلیغات را بخوریم وچیزی که احتیاج نداریم بخریم وبنظرم درست میگفت .دیروز که انجا ها برای بررسی قیمت ها پرسه میزدم دوبروشور از طرف کارفور پخش شده بود که نشان از قیمت پائین اجناس داشت من بلافاصله یاد مغازه های 5و10درهمی بازار افتادم که انگار به سوپرمارکت های بزرگی چون کارفور هم سرایت کرده است تجارت الزرام دارد تا به مبادله پولی بپردازد وگاه هرکاری مجاز میشود وانچه شاید عاید من وشما بشود فایده مختصری است که در این اندک زمان ومجال وفضا ست که گریبان بازار را گرفته است وگرنه من وشما همیشه در کلاف هزاترتوی بازار گم میشویم .پس از این فرصت به نحوه مطلوب استفاده کنیم شتاب نکنیم این موقعیت حداقل تا چندین ماه ادامه دارد وفکر میکنم دامنه ان روزبروز گستره تر میشود
فرهاد ابراهیم پور (محمودا) دبی 19.2.2009
طبق اخرین امار دولت امریکا :حدود
600 هزار نفر دیگر در ژانویه در آمریکا بیکار شدند
در سال گذشته میلادی، 2 میلیون و 400 هزار نفر در آمریکا بیکار شدند.
شرکت پاناسونیک اعلام کرده است که در پی رکود اقتصاد
جهانی، 15 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج و 27 کارخانه را تعطیل خواهد کرد
.بیکار شدن 20 میلیون چینی در اثر بحران اقتصادی
سازمان بین المللی کار هشدار داد'
بحران اقتصادی موجب بیکاری 51 میلیون نفر خواهد شد وانهایی هم که کار خواهند داشت
با دستمزد کمتری روبرو خواهند شد
کويت به بدترين
رکود اقتصادي خود رسيد7.2.2009
نظری کوتاه وگذار بر سطح خیابان در شهر دبی هم نشان خواهد داد که چگونه
رونق بازار مثل سابق نیست وتاثیرات بحران تا خلیج فارس وحاشیه های انهم کشیده شده
است بازار مسکن که عمده فعالیت ساخت ساز در امارات بخصوص در دبی میباشد با رکود بی
سابقه ای روبرو هست هر چند مسئولین امر از توجه به این مشکلات غافل نیستند اما
راهبردهایی که به منظور کاهش این بحران بطور عملی خودرا نشان بدهد هنوز بسیاری از
تجار وسرمایه گذارها را قانع نکرده که به فعالیت مجدد با گستردگی سابق روی اورند
وهر انگاه که این مسیر به روال سابق برنگردد رونق وفعالیت اقتصادی کمرنگ میشود
چون از هر قشر وجریانی که به این تجارت وساخت وساز وصل
بوده اند بی نصیب از فعالیت ورونق نبوده اند و همانها مولد کار ورونق بازار بود ند
از انجا که ساخت
سازهای وسیع در دبی عملا باعث بکارکیری خیل عظیمی از کارگران مهندسان
تکنسین ها
رانندگان
وخدمات جنبی در تجهیز ونگهداری ساخت سازها شده بود با کم
شدن این ساخت وسازها خیلی ها به ورطه بیکاری نزدیک میشوند وشرکت ها هم الزاما برای
اینکه ضرر بیشتری متحمل نشوند مجبور میشوند از تعداد کارگران خود بکاهند یا انها را
اخراج کنند وچون بیشترین کارگران دبی در بخش های مختلف ؛ غیر بومی هستند مسیر برگشت
انها برای بازگشت به کشورشان زودتر مهیا میشود واگر اینروزها خیابانهای دبی کمتر
شلوغ است وحجم ترافیک هم کمتر شده است بی تاثیر از این مسئله هم نمی باشد
.
برای اینکه توجه همشهریان وبینندگان سایت را به وضعیت کنونی در اوضاع
اقتصادی جهان وادامه بحران مالی جلب کنم بد ندانستم با اماری فشرده نشان دهم که
هنوز تا برون رفت از اوضاع پیچیده کنونی راهی بس دشوار پیش روی مردم جهان است
از
انجا که این
رکود فقط گریبان صاحبان صنایع وتجارت و
بانک ها
را نگرفته است ادامه این روند میتواند به بی ثباتی فراگیر
تری منجر شود که هر شهروند جهانی از ان اسیب ببیند . با ادامه بحران مالی جهانی
تولید کاهش می یابد؛ سرمایه گذاریها کمتر انجام می پذیرد
واعتبارات که زمانی توسط بانک ها عامل گردش کاری وتوسعه محسوب میشدند کمرنگ خواهد
شد
اوج
بی سابقه قیمت نفت تا مرز 150دلار وسقوط بی سابقه
قیمت نفت تا زیر 50دلار از عوامل مهم بی ثباتی در بحران
مالی جهان است که هر چه این روند بیشتر به کاهش قیمت نفت منجر شود بحران مالی نیز
که بی ارتباط با مهمترین انرزی جهان است کم نخواهد شد(
به گفته وزیر نفت ایران، اگر تولید نفت کاهش پیدا نکند در سه ماه اول و دوم
سال آینده میلادی بازار نفت با مازاد نفت مواجه خواهد شد و این مسئله می تواند موجب
کاهش بیشتر قیمت نفت در تابستان آینده شود تولید کنندگان نفت باید از آینده بازار
نفت اطمینان داشته باشند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند اما امروز به دلیل کاهش قیمت
ها، سرمایه گذاری برای نفت به خطر افتاده) ایا کاهش تولید نفت میتواند بر روند کاهش
قیمت تاثیر بگذارد.
برای کشورهای همچون ایران وتولید کنندگان وصادر کنندگان نفت که بودجه کشور خودرا با
این دلارهای نفتی تعین کرده ومیکنند دشوار خواهد بود . کشورها ی ایران و حوزه خلیج
فارس از این بابت هرچند در کوتاه مدت میتوانند با این دلارهای نفتی که ابتدا با
قیمت بالا فروخته شد سبد ذخیره ای برای خود داشته باشند اما با ادامه روند کاهش
قیمت نفت
این سبد ذخیره ارزی هم چند صباحی بیشتر نمی ماند وانوقت کاهش تولید هم نمی
تواند به اهرم اطمینان بخشی
برای نگهداری قیمت ها منجر شود
در گذشته قیمت بالای نفت اجازه داده بود که دولت های منطقه خلیج فارس و
سرمایه گذاران خصوصی میلیاردها دلار را وارد بازار مسکن و پروژه های زیر بنایی و در
این اواخر سرمایه گذاری بر روی ارزهای خارجی کنند. ولی در اواخر تابستان و اوایل
ماه اکتبر بسیاری از سرمایه گذاران خارجی، این گونه فعالیت های خود را تعطیل کردند
و در صدد بیرون بردن پول های خود از بانک های منطقه برآمدند.
(وال
استریت ژورنال
) : سرمایه گذاران در بازار مسکن دبی
در حال حاضر
قیمت فروش واحدهای مسکونی خود را پایین آورده و تلاش دارند هرچه زودتر املاک و
مستغلات خود را به پول نقد تبدیل کنند. یک چنین واقعیتی می تواند نشان دهنده مشکل
عمیق تری برای دوبی باشد که تا کنون از طریق گرفتن وام به افزایش رشد اقتصادی خود
کمک کرده است ولی با بحران مالی کنونی ممکن است اخذ وام خارجی و تامین هزینه بسیاری
از برنامه هایش مشکل تر شود و در نتیجه توانایی دوبی برای بازپرداخت بدهی هایش را
زیر سئوال ببرد
وباز به نقل از وال استریت زورنال در تاریخ 27اکتبر
2008 :
افزایش بهای املاک و مستغلات در دوبی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، 16
درصد تخمین زده شده است در حالی که در اولین سه ماهه امسال این افزایش بها معادل 42
درصد بود. این وضعیت سبب شده که اخذ وام برای خرید خانه مشکل تر شود و در حالی که
بانک ها تا ماه گذشته حاضر بودند تا 85 درصد کل ارزش خانه، به مشتریان وام بدهند ،
برای اطمینان از اینکه وام گیرنده قادر به بازپرداخت بدهی خود خواهد بود، اکنون
مبلغ این وام را به 70 درصد کاهش داده اند
(بی بی سی )بانک مرکزی بریتانیا تخمین زده است
که ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها به 2 تریلیون و
800 میلیارد دلار بالغ می شود
در ادمه روند بحران ؛ بانک های جهانی برای مقابله با این بحران نرخ بهره
بانکی خودرا پائین اورده اند تا امکان فعالیت اقتصادی گشوده وسرمایه گذاریها دوباره
به رونق درایند واز میزان تورم بکاهند
امار زیر در حدفاصل 30اکتبر 2008 تا 17دسمبر 2008 می باشد
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را در پانزده کشور منطقه یورو از سه ممیز
25 درصد به دو و نیم درصد کاهش داده است. این میزان کاهش توسط بانک مرکزی اروپا بی
سابقه بوده است در حالی که بانک مرکزی اروپا تلاش دارد اقتصاد منطقه یورو را تقویت
کند، هزینه گرفتن وام برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است
در ژاپن 30اکتبر 2008 :دو رو ز پس از کاهش قابل توجه نرخ بهره دلار توسط
بانک مرکزی آمریکا، دولت ژاپن اعلام کرده که نرخ بهره ین را کاهش داده و از نیم
درصد به سه صدم درصد رسانده است این تصمیم به دلیل نگرانی از رکود در دومین کشور
بزرگ جهان از لحاظ اقتصادی است و اکنون می توان گفت که ژاپن در میان کشورهای توسعه
یافته دارای پایین ترین نرخ بهره است.
بانک مرکزی بریتانیا امروز (4 دسامبر)، نرخ بهره پایه خود را یک درصد کاهش
داد و اکنون نرخ بهره پایه در این کشور دو درصد است
بانک مرکزی سوئد اعلام کرده است که در واکنش به سقوط در تولید و همچنین
بازار کار این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به دو درصد کاهش داده است
وبالاخره
در ادمه کاهش نرخ بهره بانکی در اخرین تصمیمات :
نرخ بهره در آمریکا تقریبا صفر شد16.12.2008
بانک مرکزی آمریکا مشغول بررسی طرحی برای خرید اوراق قرضه دولت این کشور
است
بانک مرکزی آمریکا در تازه ترین اقدام برای مبارزه با رکود اقتصادی این
کشور، نرخ بهره را از یک درصد به رقمی بین صفر تا 0.25 درصد کاهش داده است
.
تحول اخیر در شرایطی رخ داده که تنها سه ماه قبل، در ماه سپتامبر، نرخ بهره
در آمریکا 5.25 درصد بود و اکنون تحلیلگران رقم بهره را تقریبا معادل با صفر می
دانند.
این نهاد با صدور بیانیه ای هشدار داد "چشم انداز فعالیت های اقتصادی باز
هم تیره تر شده است
هر چند بعضی از رسانه ها سعی دارند گره مشکلات امروز را به بعضی اشخاص یا
نهاد ها بزنند اما واقعیت های جهان سرمایه داری وتنش های درونی ان وولع سیری ناپذیر
ان بیش از ان است که با متهم بودن این افراد باری از دوش جهانیان برداشته شود
برای نمونه به این خبر توجه کنید
سقوط سهام بانک های اروپایی در پی کلاهبرداری 50 میلیارد دلاری
برنارد مدوف، قبلا رئیس شاخص نزدک بو د(بی بی سی)
در پی دستگیری برنارد مدوف، صاحب یک صندوق سرمایه گذاری در آمریکا، به
اتهام خلافکاری های مالی معادل 50 میلیارد دلار، ارزش سهام چند بانک اروپایی به شدت
کاهش یافته است
برای اینکه ببینیم چه اتفاقی در یکسال اخیر رخ داده تا وضعیت به اینجا
رسیده مروری بر بعضی خبرهای مهم در این روند بحران داریم
: روز شمار بحران مالی جهان از زانویه 2008تا نیمه نوامبر
2008-..
نهم ژانویه: بانک جهانی پیش بینی کرد همزمان
با تاثیر بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در سال 2008 کاهش
خواهد یافت.
بیست و یکم ژانویه: بازارهای سهام دنیا متحمل
سنگین ترین زیان از زمان حملات یازدهم سپتامبر 2001 شدند. یک روز بعد بانک مرکزی
آمریکا نرخ بهره را به 3.5 درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود.
هشتم فوریه: در انگلستان اعلام شد میزان بازپس
گیری خانه های وام دار توسط بانکها در سال 2007 به بیش از 27 هزار مورد رسیده که
بالاترین رقم از سال 1999 است.
دهم فوریه: رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی
جهان اعلام کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن است به 400 میلیارد
دلار برسد.
هفدهم فوریه: دولت بریتانیا اعلام کرد بعد از
بررسی چند پیشنهاد، تصمیم گرفته بانک "نوردرن راک" را موقتا ملی کند.
هفتم مارس: بانک مرکزی آمریکا در بزرگترین
اقدامش دویست میلیارد دلار در اختیار بانکها و موسسات مالی گذاشت.
هفدهم مارس: بانک "جی پی مورگان" رقیب بحران
زده خود "بئر استرنز"، پنجمین بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ 240 میلیون دلار
خرید. یک سال پیشتر ارزش "بئر استرنز" 18 میلیارد دلار بود.
هشتم آوریل: صندوق بین المللی پول برآورد کرد
که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. این موسسه اعلام
کرد اثرات بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخشها از جمله بازار املاک و
مستغلات، کارتهای اعتباری و وامهای شرکتها نیز سرایت یافته است.
دهم آوریل: بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را
به پنج درصد کاهش داد.
بیست و دوم آوریل: بانک سلطنتی انگلستان اعلام
کرد می خواهد با انتشار سهام دوازده میلیارد پوند دارایی بیاندوزدکه بالاترین رقم
در تاریخ بانکداری بریتانیا بود. همچنین این بانک اعلام کرد حدود شش میلیارد پوند
از ارزش سرمایه گذاریهایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است.
سی ام آوریل: اولین افت ارزش سالانه خانه در
بریتانیا طی دوازده سال (یک درصد) به ثبت رسید.
نوزدهم ژوئن: اف بی آی بیش از چهار صد کارگزار
سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقیقاتش در مورد کلاهبرداری یک میلیارد دلاری
در بازار وام مسکن بازداشت کرد.
هشتم ژوییه: اتاق بازرگانی بریتانیا بر اساس
نظرسنجی از اعضای خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه های آتی با خطر جدی رکود
مواجه می شود.
سیزدهم ژوییه: موسسه اعطای وام "ایندی مک"
آمریکا ورشکسته شد. این دومین ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود.
چهاردهم ژوییه: بعد از بروز نگرانی هایی،
مقامات مالی آمریکا برای نجات دو موسسه بزرگ مالی "فنی می" و "فردی مک" اقدام
کردند. این دو نهاد مجموعا پنج تریلیون دلار وام مسکن در اختیار داشتند یا تضمین
کرده بودند.
سی و یکم ژوییه: ارزش سالانه مسکن در بریتانیا
با هشت درصد افت به پایین ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال 1991 رسید.
سی ام اوت: آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری
بریتانیا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال اخیر مواجه است.
پنجم سپتامبر: چندین خبر ناخوشایند اقتصادی از
جمله رشد شش درصدی بیکاری در آمریکا سبب شد شاخص اصلی بورس لندن متحمل سنگین ترین
زیان هفتگی از سال 2002 شود.
هفتم سپتامبر: آمریکا کنترل "فنی می" و "فردی
مک" را به عهده گرفت. مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ به دلیل در
اختیار داشتن بخش زیادی از وامهای مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند.
پانزدهم سپتامبر: بانک "لیمان برادرز" بعد از
تحمل زیان سنگین و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعلام ورشکستگی کرد. بسیاری از
ناظران عقیده دارند تشدید بحران مالی بخاطر قصور دولت آمریکا در نجات این بانک بود.
در همین حال، بانک "مریل لینچ" پذیرفت توسط "بانک آمریکا" به مبلغ پنجاه
میلیارد دلار خریداری شود.
شانزدهم سپتامبر: بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد
برای نجات "آی ای جی" بزرگترین شرکت بیمه این کشور، هشتاد و پنج میلیارد دلار در
اختیارش می گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می گیرد.
هفدهم سپتامبر: بانک "لویدز" در معامله ای
دوازده میلیارد پوندی "اچ باس" بزرگترین ارائه دهنده وام مسکن در بریتانیا را خرید.
بیست و پنجم سپتامبر: در بزرگترین ورشکستگی
بانکی در آمریکا، بانک "واشنگتن میوچال" که ارزش دارایی آن به بیش از سیصد میلیارد
دلار می رسید، به بانک "جی پی مورگان" واگذار شد.
بیست و هشتم سپتامبر: با گسترش بحران مالی در
اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات بانک "فورتیس" شتافتند. یک
روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن "بردفورد اند بینگلی" ملی اعلام شد. در ایسلند نیز
دولت کنترل سومین بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت.
سوم اکتبر: مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد
میلیارد دلاری نجات موسسات مالی را تصویب کرد. در بریتانیا نیز سقف تضمین سپرده
مردم در بانکها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت.
ششم اکتبر: آلمان از طرحی پنجاه میلیارد
یورویی برای نجات یکی از بانکهای بزرگ این کشور خبر داد. یک روز بعد ایسلند کنترل
دومین بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت.
هشتم اکتبر: دولت بریتانیا از طرحی پنجاه
میلیارد پوندی برای نجات بانکهای این کشور خبر داد. همچنین بانک مرکزی آمریکا،
انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند.
دهم اکتبر: با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق
نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیان سنگینی شدند.
چهاردهم اکتبر: دولت آمریکا از طرحی 250
میلیارد دلاری برای نجات بانکها از طریق سهام آنها خبر داد.
پانزدهم اکتبر: آمار خرده فروشی در آمریکا
نشانگر افت اعتماد مصرف کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخشهای اقتصاد بود.
بیست و چهارم: بنا به اداره ملی آمار،
بریتانیا در شرف رکود قرار دارد. آمار نشان می داد رشد اقتصادی برای اولین بار طی
شانزده سال کاهش داشته است.
سی ام اکتبر: بانک مرکزی آمریکا به امید
جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از 1.5 درصد به یک درصد کاهش داد.
ششم نوامبر: بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را
از 4.5 به 3درصد کاهش داد که پایین ترین رقم از سال 1995 است.
نهم نوامبر: دولت چین از یک طرح 580 میلیارد
دلاری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد.
سیزدهم نوامبر: دولت آلمان، بزرگترین
صادرکننده جهان، اعلام کرد اقتصاد این کشور دچار رکود شده است. جورج بوش، رییس
جمهور آمریکا، گفت نظام مالی دنیا نیاز به اصلاحات و مقررات تازه دارد ولی از
سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد
در مجموع سیر تحولات به گونه ای است که بعد از سالیان پس از جنگ جهانی دوم ابرقدرتی امریکا مورد پرسش جدی قرار گرفته و این غول بزرگ مالی نه تنها خود در این بحران دست وپا می زند بلکه اقمار دور ونزدیک خود هم در ان کشانده است ودر سایه پدیدارشدن غول بزرگ صنعتی چین ودیگر قدرتهایی که میخواهند نقش بیشتری در مناسبات اقتصادی جهان بازی کنند به نظر نمی اید که وضعیت مطلوبی حدااقل برای یکی دوسال اینده پیش روی سرمایه گذارانی باشد که میخواهند همچو.ن گذشته در این داد وستد جهانی نقش داشته باشند .
اینکه چرا نظام سرمایه جهانی به این وضع دچار شده است
وایا راه برون رفتی از ان موجود هست یا نه
احتیاج
به بحث دیگر ومجال دیگری دارد.
فرهاد
ابراهیم پور (محمودا ) – دبی دیسمبر 2008